قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تعاریف در این موافقت‌نامه، جز در صورتی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید،«مقام ذی‌صلاح» یعنی: الف - در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و کشتیرانی) ب - در جمهوری آفریقای جنوبی: 1 - وزیر حمل‌ونقل؛ 2 - مقام ارشد اجرایی اداره ایمنی دریانوردی آفریقای جنوبی؛ و 3 - در زمینه بندرگاهها و خدمات بندری، وزیر امور اجتماعی یا فرد یا نهاد دیگری که به موجب قانون یا مقررات به او تفویض اختیار شده، یا یکی از دو وزیری که امور مربوط به کشتیرانی تجاری یا وظایف مربوط را انجام می‌دهند. «عضو خدمه» یعنی فرمانده و هر فرد دیگری که برای انجام وظایف و خدمات مربوط به راهبری شناور استخدام یا مشغول به کار شده و نام او در فهرست خدمه شناور ثبت شده باشد؛ «بندرگاه» یعنی بندرگاه واقع در کشور یک طرف و شامل بنادر نیز می‌شود؛ «کشتیرانی تجاری» یعنی تجارت حمل‌ونقل کالا و مسافر از طریق دریا، به استثنای فعالیتهائی که یک طرف به موجب قانون برای شناورها یا موسسات داخلی خود محفوظ می‌دارد، به ویژه خدمات بندری، یدک کشی، راهنمائی، تجارت ساحلی، ماهیگیری در دریا و استخراج معادن و اکتشافات مواد معدنی در دریا؛ «مسافر» یعنی هر فردی به جز عضو خدمه که توسط شناور حمل می‌شود و نام او‌در فهرست مسافران شناور ثبت شده است. «شناور» یعنی شناوری که در زمینه کشتیرانی تجاری مشغول فعالیت بوده و در‌کشور یک طرف به ثبت رسیده و حامل پرچم آن طرف طبق قوانین داخلی آن باشد، به‌استثنای: الف - کشتی‌های جنگی و کشتی‌های تدارکاتی نیروی دریائی، ب - کشتی‌هائی که منحصرا وظایف دولتی یا اجرائی را انجام می‌دهند، و پ - کشتی‌های مورد استفاده در آب‌نگاری، اقیانوس نگاری یا دیگر پژوهشهای‌علمی.

اقدام غیرتبعیض‌آمیز حمل بار و مسافر بین دو کشور از حقوق اساسی و اصلی طرفها به شمار می‌رود.در نتیجه شناورهای طرفها می‌توانند بین بندرگاههای طرفها که بر روی شناورهای خارجی باز هستند به ارائه خدمات کشتیرانی تجاری بپردازند.

نحوه رفتار با شناورها در بندرگاهها هر طرف به موجب قوانین داخلی لازم‌الاجراء در کشور متبوع خود، امکان دسترسی شناورها و نیز کالاها، مسافران و خدمه طرف دیگر را به بندرگاههای خود که به روی شناورهای خارجی باز می‌باشند و نیز استفاده از تمام تسهیلات بندری را برای انجام مقاصد تجاری تضمین و تعرفه‌های بندری را براساس قوانین داخلی مزبور وضع خواهد کرد.

شناسائی مدارک 1 - مقام ذی‌صلاح یک طرف گواهی‌نامه ثبت شناور را که از سوی مقام ذی‌صلاح طرف دیگر صادر شده است، به عنوان سند قابل قبول تابعیت شناور خواهد پذیرفت. 2 - مقام ذی‌صلاح یک طرف اعتبار مدارک موجود در شناور، از جمله اسناد مربوط به کارکنان شناور را که از سوی مقام ذی‌صلاح طرف دیگر صادر یا به رسمیت شناخته شده باشد، به رسمیت خواهد شناخت. 3 - هیچ یک از شناورهای دارای گواهی‌نامه ظرفیت صادره توسط مقام ذی‌صلاح یک طرف مجبور به تعیین مجدد ظرفیت در بندرگاههای طرف دیگر نخواهند بود و در صورتی که هزینه‌های بندری براساس ظرفیت شناور محاسبه گردد، ظرفیت مندرج در گواهی‌نامه مزبور قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر این که اگر طرف اخیر دلایل کافی برای تردید درباره صحت گواهی‌نامه ظرفیت صادره برای شناور داشته باشد، می‌تواند بازرسی‌را مامور بازرسی شناور کرده و مقرر کند که بازرسی شناور براساس قوانین داخلی لازم‌الاجراء صورت گیرد، همچنین مشروط بر این که اگر طرفها عضو کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتیها مصوب 1969 میلادی (برابر با 1348 هجری شمسی) باشند بازرسی مزبور طبق آن کنوانسیون انجام خواهد شد. 4 - هر طرف مدارک شناسائی اعضاء خدمه را که از سوی مقامات مربوط طرف دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت. این اسناد عبارتند از: الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی معتبر. ب - در مورد جمهوری آفریقای جنوبی: 1 - شناسنامه دریانوردی معتبر؛ و 2 - گذرنامه معتبر آفریقای جنوبی؛ یا 3 - مدارک شناسائی معتبر آفریقای جنوبی.

امکان دسترسی اعضاء خدمه به ساحل 1 - عضو خدمه شناور یک طرف که دارای مدارک شناسائی معتبر موضوع بند (4) ماده (4) باشد، می‌تواند در طول توقف شناور در بندرگاه طرف دیگر از شناور خود پیاده شود و امکان دسترسی به شهری را که بندرگاه در آن قرار دارد، خواهد داشت. 2 - دارنده مدرک شناسائی موضوع بند (4) ماده (4) و دارنده حکم ماموریت برای پیوستن به شناور یک طرف در بندرگاه طرف دیگر، می‌تواند برای پیوستن به شناور یاد شده، طبق قوانین داخلی لازم‌الاجراء از کشور طرف اخیرالذکر عبور کند. 3 - درصورتی که عضو خدمه شناور یک طرف که دارای مدرک شناسائی معتبر‌موضوع بند (4) ماده (4) است، به دلیل بیماری، انجام خدمت یا دلایل دیگری که توسط مقام ذی‌صلاح طرف دیگر موجه تشخیص داده می‌شود، در بندرگاه طرف دیگر پیاده شود، مقام ذی‌صلاح یاد شده اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا عضو خدمه مزبور بتواند: الف - در کشور طرف دیگر به منظور معالجه یا بستری شدن در بیمارستان اقامت نماید؛ ب - در اسرع وقت به موطن خود بازگردد؛ یا پ - به بندرگاه دیگری برای پیوستن به شناور طرف نخست عزیمت کند. 4 - فرمانده شناور یک طرف یا عضو خدمه منصوب وی، حق ملاقات با نماینده رسمی کشور یا نماینده شرکت خود را در بندرگاه طرف دیگر خواهد داشت. 5 - هر طرف امکان دسترسی آزادانه نماینده رسمی طرف دیگر یا هر فرد منصوب از سوی سازمان متبوع وی را به بندرگاههای خود برای انجام تعهدات وی به منظور کمک به شناورها، کالاها، مسافران و خدمه فراهم خواهد آورد. 6 - هرگونه تغییری در ترکیب خدمه شناور یک طرف هنگام توقف در بندرگاه طرف دیگر باید با ذکر تاریخ و دلیل چنین تغییری در فهرست خدمه شناور ثبت شود و مراتب به اطلاع مقامات مربوط در بندرگاه محل توقف شناور برسد. 7 - ورود، اقامت و خروج اعضای خدمه شناور یک طرف از کشور طرف دیگر‌علی‌رغم وجود هرگونه مقررات مغایر در این موافقت‌نامه مشمول قوانین داخلی لازم‌الاجرای طرف اخیرالذکر خواهد بود و هر طرف حق ممانعت از ورود و اقامت هر یک از اعضای خدمه را که نامطلوب تشخیص دهد برای خود محفوظ می‌دارد.

شناورهای مضطر 1- چنانچه شناور یک طرف در آبهای داخلی یا سرزمینی کشور طرف دیگر دچار‌موقعیت اضطراری شود، طرف دیگر باید همان مساعدت و پشتیبانی را که برای شناورهای خود فراهم می‌کند، در مورد شناور، خدمه، مسافران، کالاها و آذوقه آن شناور فراهم کند. 2- هر طرف هنگامی که یکی از شناورهای طرف دیگر در موقعیت اضطراری قرار‌می‌گیرد، مراتب را سریعا به اطلاع مقامات کنسولی یا در غیاب آنان به نماینده‌های دیپلماتیک طرف دیگر خواهد رساند و آن‌ها را از اقدامات انجام شده به منظور نجات و‌مراقبت از شناور، خدمه، مسافران، کالاها و آذوقه آن مطلع خواهد ساخت. 3- کلیه کالاهای تخلیه شده یا نجات یافته شناور موضوع بند (1) این ماده مشمول عوارض، مالیات یا دیگر هزینه‌های قابل اعمال در مورد کالاهای وارداتی نخواهند شد، مشروط بر اینکه هدف این کالاها استفاده یا مصرف در کشوری که در آن زمان در آن قراردارند، نباشد.

پرداخت هزینه‌ها و عوارض با رعایت قوانین لازم‌الاجراء در کشورهای مربوط، پول و درآمدهای حاصل در کشور یک طرف توسط شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشور طرف دیگر، می‌تواند برای پرداخت هرگونه هزینه و عوارض در کشور طرف نخست مورد استفاده قرار گیرد یا مطابق مقررات لازم‌الاجرای حاکم بر مبادلات ارزی و کنترل تبدیل ارز، انتقال یابد. هر یک از‌طرفها ملزم می‌گردد روشهای اداری قابل اجراء در مورد چنین انتقالاتی را تسریع نماید.

مساعدت، مشاوره و تبادل اطلاعات هر طرف با رعایت قوانین داخلی جاری کلیه اقدامات مقتضی را برای تسهیل و تسریع زمان تخلیه و بارگیری شناورها، ممانعت از تاخیرهای غیرضروری و تسریع و تسهیل امور گمرکی و دیگر تشریفات لازم در بندرگاهها به عمل خواهد آورد.

اقدامات حفاظتی این موافقت‌نامه، حقوق طرفها را برای انجام اقداماتی به منظور حفظ امنیت، محیط زیست و بهداشت عمومی خود یا جلوگیری از شیوع بیماری دامی و آفات نباتی تحدید نخواهد کرد.

ارتقای خدمات کشتیرانی تجاری 1- طرفها به منظور همکاری در زمینه موضوعات راجع به خدمات کشتیرانی تجاری بین دو کشور، شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشورهای متبوع خود را ترغیب خواهند کرد. 2- شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشور یک طرف می‌توانند دفاتر نمایندگی خود را در کشور طرف دیگر طبق قوانین داخلی جاری آن کشور تاسیس نمایند. 3- طرفها بدین‌وسیله کمیسیون مشترکی را که از این پس «کمیسیون» نامیده می‌شود، با هدف ارتقای سطح همکاری بین دو کشور در زمینه کشتیرانی تجاری و نظارت و تسریع در اجرای این موافقت‌نامه تشکیل خواهند داد. الف - کمیسیون مرکب از دو هیات نمایندگی خواهد بود که هر طرف یک هیات را‌تعیین خواهد کرد. ب - کمیسیون در زمان و محل مورد توافق طرفها تشکیل جلسه خواهد داد. پ - کمیسیون در مورد آیین‌نامه و حد نصاب خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تفسیر و اجرای موافقت‌نامه هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، به کمیسیون ارجاع خواهد شد تا مورد مذاکره قرار گرفته و حل و فصل گردد. چنانچه کمیسیون موفق به حل و فصل اختلاف نشود اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک برطرف خواهد شد.

لازم‌الاجراء شدن موافقت‌نامه 1- این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین ابلاغیه کتبی هر یک از طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی‌بر اینکه تشریفات قانون اساسی لازم برای اجرای این موافقت‌نامه در‌کشورهای متبوع آن‌ها به نحو مقتضی رعایت شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2- این موافقت‌نامه با ارائه یادداشت کتبی شش ماهه توسط یک طرف به طرف دیگر‌از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ خواهد شد. 3- هرگونه اصلاح این موافقت‌نامه باید به صورت کتبی باشد و به امضای طرفها برسد. اصلاحات طبق دستورالعمل موضوع بند (1) این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد. در تایید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و فارسی امضاء و ممهور کرده‌اند. هر دو متن انگلیسی و فارسی به‌طور یکسان معتبر است. این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ 22 فروردین 1378 هجری شمسی برابر با 11آوریل 1999 میلادی تنظیم گردید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آفریقای‌جنوبی