قانون حمایت از مالکیت صنعتی

این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.

ریزسازواره (میکروارگانیسم) های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه‌گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

«ارقام گیاهی دست ورزی شده» مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 و «منابع دامی دست ورزی شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/5/7 به ثبت می‌رسند.

اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهی‌نامه ثبت اختراع به‌طور مشترک به آنان تعلق دارد.

کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.

در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.

هر یک از مالکان مشترک به تنهایی، یا همه آن‌ها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.

در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آن‌ها از منافع ناشی از بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.

چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد، تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع، متعلق به پیمانکار یا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهی‌نامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیرانحصاری از اختراع را دارد.

در صورتی که متقاضی ثبت اختراع، مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می‌گردد.

مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

فن یا صنعت پیشین، یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی، کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم، افشاء شده باشد.

چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.

مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

تکمیل این بند اختیاری است.

هویت در این قانون برای اتباع ایرانی نام، نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام، نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.

در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می‌شود.

مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.

هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.

متقاضی مذکور در صورتی می‌تواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.

تصمیم‌های نهائی هیات رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.

کارشناس رسیدگی‌کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیات انتخاب شود.

در صورت رد اعتراض در هیات، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.

هیات رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت می‌تواند به تعداد متعدد، شعبه و عضو علی البدل داشته باشد.

در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفا برای یک بار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.

ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلی، موجب بی‌اعتباری گواهی‌نامه مربوط نمی‌شود.

به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توامان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

در صورت استرداد یا رد اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌گردد.

چنانچه اظهارنامه مسترد شده، مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تاثیری در اظهارنامه‌های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.

چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده (23) این قانون است.

در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفا برای یک بار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.

مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.

مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

بهره برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره (میکروارگانیسم) های دست ورزی شده موضوع گواهی‌نامه اختراع که با قصد تجاری‌سازی از طریق تکثیر یا تولید مثل به دست آمده و واجد همان ویژگی‌های مورد ادعا در گواهی‌نامه هستند نیز می‌شود.

در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهی‌نامه اختراع که موجب تکثیر ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست ورزی شده مورد ادعا می‌شود، فراورده‌هایی که به‌طور مستقیم از ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست ورزی شده تکثیرشده به دست می‌آید، نیز مشمول این ماده است.

مفاد بند‌های (1) و (2) این ماده شامل فروش مجدد فراورده‌هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نیز می‌شود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به دست آمده به‌طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.

تصمیم‌های هیات لازم الاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.

پروانه بهره برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان‌های دفاعی تقاضا کرده‌اند، توسط هیاتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می‌شود. تصمیمات این هیات، قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیات موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات دفاعی هیات موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیات موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم موثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی در هیات) موثر خواهد بود.

درخواست‌هایی که از سوی دستگاههای اجرائی ارائه می‌شود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.

در صورت اجرای این ماده، هزینه بهره برداری موضوع ماده (44) این قانون ظرف حداکثر دو ماه پس از صدور پروانه بهره برداری اجباری به دارنده گواهی‌نامه اختراع پرداخت می‌شود.

در صورت اعتراض به تصمیم هیات موضوع ماده (40) این قانون، تا قبل از نهائی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهره برداری اجباری صادر شده معلق می‌ماند.

انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع موخر و انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موخّر فقط همراه با اختراع مقدم امکان‌پذیر است.

مالک اختراع و دارنده پروانه بهره برداری اجباری می‌توانند نسبت به میزان هزینه تعیین شده برای صدور پروانه بهره برداری اجباری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات موضوع ماده (40) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره برداری از پروانه بهره برداری اجباری نیست.

در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

در طول مدت قرارداد، انتقال گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره برداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید: 1- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلا به صورت انحصاری واگذار شده است. 2- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد. 3- هزینه سالانه گواهی‌نامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.

در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (1) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی ربط در بازار مربوط، به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

مرجع ثبت، مفاد قراردادهای انتقال و بهره برداری را به صورت محرمانه، حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.

در مورد موضوع بند (4) ماده (39) این قانون، دارنده پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موخّر، نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهی‌نامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذی نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید.

اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع نمی‌شود.

میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

دارنده اظهارنامه یا گواهی‌نامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یک جا پرداخت کند.

در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهی‌نامه ثبت اختراع برساند.

در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدا جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهی‌نامه اختراع است.

هر شخصی می‌تواند ابطال گواهی‌نامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، بجز ابطال به دلیل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهی‌نامه که از تغییر غیرموجّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

انجام هر یک از موارد مندرج در ماده (38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

رسیدگی به درخواست‌های مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 انجام می‌شود.

حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، منحصر به فراورده‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌شود.

حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، شامل فراورده‌های مواد شیمیایی، مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.

مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهی‌نامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهی‌نامه نمونه شیء مصرفی برساند.

در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، مابه التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود.

متقاضی ثبت نمونه شیء مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می‌تواند با پرداخت مابه التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.

تقدیم هم زمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان‌پذیر است.

تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده در مورد فرایند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.

مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می‌باشد.

آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می‌شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی‌شود.

منظور از اصیل بودن به این معنا است که به‌طور مستقل به‌وسیله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقلید از طرحهای موجود نباشد.

در فرضی که اظهارنامه حاوی طرحهای صنعتی متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به صورت جداگانه ارائه شود.

اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی، مراتب را به وی اعلام می‌کند.

مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید.

مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهی‌نامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهی‌نامه طرح صنعتی برساند.

مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عرفا نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.

حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون در مورد طرحهای صنعتی، شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعی و علامت تاییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده باشد.

منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (6) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.

در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تاییدی، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تاییدی» در اظهارنامه الزامی است و باید نسخه‌ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تاییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به علاوه، در مورد علامت تاییدی باید گواهی مقام صلاحیتدار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تاییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.

در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تاییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید حسب مورد برای علائم جمعی یا تاییدی که تحت آن‌ها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یاد شده تعیین گردد. هرگونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تاییدی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ‌گونه اثری ندارد و خلاصه‌ای از تغییرات یاد شده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.

در صورتی که متقاضی ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارائه ندهد، گواهی‌نامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب می‌شود.

مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تایید اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.

چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده‌کننده مقدم نیست.

مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.

مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است. درصورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی می‌گردد.

مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یاد شده استفاده کرده به ثبت رسیده است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می‌توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) این قانون لازم الرعایه نیست.

هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) این قانون)، استفاده کرده یا به گونه‌ای از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدا یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا‌ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می‌شود.

مفهوم ذی نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهای حاکمیتی نظارت‌کننده بر کیفیت (کنترل‌کننده کیفیت) کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.

چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که میزان آن دو برابر حق-الثبت می‌باشد، تمدید امکان‌پذیر است.

مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهی‌نامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهی‌نامه ثبت علامت برساند.

مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (73) این قانون، راسا دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.

حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون در مورد علائم تجاری، شش ماه می‌باشد.

ثبت نام تجاری مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

شخصی که اطلاعات را به یکی از روشهای مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (122) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری درمورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.

هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.

در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالا‌ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد.

ارتکاب جرم موضوع بند (2) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.

جرائم موضوع این ماده بجز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مجری است.

در کلیه جرائم موضوع این ماده بجز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضائی می‌تواند علاوه بر دستورهای پیش‌بینی شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید: الف - شرکت در کلاسها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دوسال ب - استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آن‌ها به عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهی‌نامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه پ - تهیه یا تامین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک سال ت - فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانش بنیان ثبت شده ظرف شش ماه تا یک سال ث - درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه ماه ج - توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آن‌ها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک ماه چ- جمع‌آوری کلیه فراورده‌های عرضه شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آن‌ها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دوماه

اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر خسارات وارد شده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.

در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

گواهی‌نامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده (کنوانسیون) های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

اعتبار موردنیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست شده» (آی.ان.آی.دی کدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

هزینه تمدید علائم تجاری ثبت شده‌ای که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می‌گردد، نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام‌های دستگاههای حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذی صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.

درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد (50 %) صرف امور اجرائی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می‌گردد.

اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.

تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 مجری است.

مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (140) این قانون تامین می‌گردد.

گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (27) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاهها، غیرقابل افشاء است.

پس از سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.