شماره 9246 تاریخ 1342.7.15 وزارت کشاورزی هیات دولت در جلسه مورخ 42.6.27 بنا به پیشنهاد شماره .12801س ج مورخ 42.6.11 وزارت کشاورزی تصویب نمودند: تصویبنامه قانونی حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
چنانچه در طرح جنگلداری احداث جادهای پیشبینی شده باشد که از ملک اشخاص عبور کند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در بابقیمت مسیر جاده و مستحدثات توافق نشود رییس دادگاه شهرستان یا رییس دادگاه بخش حوزه قضایی که طرح باید در آنجا اجرا شود به تقاضای مجریطرح یا مالک یک نفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده و مستحدثات تعیین خواهد کرد. مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کارشناس در صندوق سازمان جنگلبانی میسپارد و جاده را میسازد و مالک بر طبق دستور رییسدادگاه بخش و یا شهرستان که کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحدثات را از صندوق دریافت میدارد. کارشناسی که بدین طریق تعیین میشودنظر او قابل اعتراض نیست دستمزد کارشناس بر عهده مجری طرح است.
قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از 5 سانتیمتر باشد ممنوع است متخلف به مجازات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانونجنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 محکوم خواهد شد.
چوب یا هیزم یا ذغال که با توجه به ماده هشتم قانون ملی شدن جنگلها برای مصارف روستایی جنگلنشینان یا دهکدههای مجاور جنگلاختصاص داده شده اگر خارج از محلی که در اجارهنامه قید گردیده حمل شود مشمول ماده فوق است.
قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها راجع به مقررات عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجریان طرحاست اعم از آن که در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعدا به موجب قراردادهایی با سازمان جنگلبانی مجریطرح شناخته شوند.
اشجار جنگلی که در اراضی غیر جنگلی غرس شدهاند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.
به منظور حمایت صادرات و تشویق صادرکنندگان از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانونجنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 ملغی است.
عوارض تعیین شده در بندهای 1 الی 5 این ماده در موارد مقتضی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران قابل تغییر خواهدبود.
وزارت اقتصاد مکلف است همهساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوب و فرآوردههای آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید.
تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و مساحت محیط ساختمانها و تاسیساتی که در منابع ملی شده تاقبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شدهاند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
مساحت مراتع مذکور در بند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها نباید از حداکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید.
مصرف هیزم در مدارس - درمانگاهها و حمامها واقع در دهات و سایر مصارف محلی مجاز خواهد بود.
موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو و یا دود دادن ماهی و خشک کردنتوتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.
شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ یا مزرعه و امثال آنها و همچنین احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تاسیسات و یامقدمات آنها یا هر نوع تجاوز دیگری به منابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومیمحکوم خواهد شد در این صورت خسارات وارده را نیز باید بپردازد.
درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارت است از:
کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمان برنامه و سایر سازمانهای عمرانی بابت هزینههای فنی و اداری به سازمان جنگلبانیپرداخت میشود.
عواید حاصله از بهرهبرداری منابع مندرج در ماده یک این قانون.
عوارض و درآمدی که بر اثر اجرای این قانون و قوانین دیگر وصول میشود.
وجوهی که بر اثر فروش مواد بازداشتی حاصل میشود.
عواید حاصله از فروش نهال - بذر و غیره.
ارزش جاده اصلی و ساختمانها[به] وسیله کمیسیونی مرکب از یک نفر از مهندسین وزارت راه و یک نفر نمایند ه دادگاه استان و یک نفر از اعضایشورای عالی جنگل تعیین خواهد شد و نظر اکثریت کمیسیون مزبور قطعی است. کمیسیون میتواند از نظریه کارشناس رسمی استفاده نماید.
چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع در اجرای طرح مورد تقاضا احتمالا جاده و ساختمانی احداث کرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلا برایبهرهبرداری از جنگل استفاده نشده باشد کمیسیون مقرر در تبصره در ماده نوزده این قانون پس از رسیدگی کامل مبلغی را که بابت جاده و ساختمان بهذینفع تعلق میگیرد تعیین مینماید سازمان جنگلبانی مبلغ مزبور را در آگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزایده موظف است مبلغمزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش درصد به تقاضاکننده اولیه طرح پرداخت نماید. درصورتی که کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را راسا عهدهدار موظف است هزینه فوق را به نحوی که مذکور شدپرداخت نماید.
وزارت کشاورزی مکلف است آییننامه مربوط به این تصویبنامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقعاجرا بگذارد.
این تصویبنامه قانونی یک ماه پس از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و از همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است:
تبصره 33 قانون بودجه سال 1328.
تبصره 4 ماده واحده متمم بودجه سال 1337.
قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 به استثنای تبصره یک ماده یک و مواد دو و سه و شش ماده هشت و تبصره آن و ماده 9 وتبصرههای دو و سه آن و تبصره دو بند (د) ماده دو و ماده 11 و تبصره آن و تبصره یک و دو و سه ماده دوازده و مواد سیزده و چهارده و پانزده و مادهشانزده و تبصرههای آن و ماده هفده با تبصره آن و ماده هیجده و ماده نوزده و تبصره آن و مواد بیست و بیست و دو و ماده بیست و سه و تبصره یک ودو آن.
وزارت کشاورزی - دادگستری - دارایی مامور اجرای این قانون میباشند.
وزارت کشاورزی مکلف است تایید این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
لایحه فوق که بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین مطرح و نظر ذیل اتخاذ گردید: «نظر باینکه ضمن تبصره 48 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مقرر گردید دولت ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن قانون لایحه دیگری در این باره تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید و اقدامات وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور در فوق تائید شده است. بنابراین موضوع این لایحه منتفی گشته و جریان ان مختومه تلقی میگردد». گزارش کمیسیونهای مربوط دائر بر نظر فوق در جلسه روز سه شنبه 28/2/1344 مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دو شنبه 26 دیماه 1345 مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت.