قوانین جاری ›

قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی


۵۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۴۰۴/۰۷/۰۶
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
117762
تاریخ ابلاغ
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
23465
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۴۰۴/۰۷/۲۷
تاریخ اجرا
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷
طبقه‌بندی
عادی
شناسهٔ qavanin: 10367458806875155806 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
در این قانون، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:
پهپاد غیرنظامی: هرگونه وسیله پرنده بدون سرنشین هدایت‌پذیر از دور یا خودکار (برنامه‌ریزی شده) که دارای کاربرد غیرنظامی است و مصادیق آن بر مبنای امکان پایش، مراقبت، رهگیری و مهار فنی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کارگروه موضوع تبصره ماده (3) این قانون تعیین می‌شود.
سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری
مالک: شخص حقیقی یا حقوقی که سند رسمی مالکیت پهپاد غیرنظامی با رعایت مفاد این قانون به نام وی صادر شده است.
بهره بردار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای به کارگیری پهپاد غیرنظامی و ارائه خدمات پروازی از سازمان مجوز بهره برداری دریافت کرده‌اند.
عملیات پروازی: به مجموعه اقدامات و فرایند اجرائی که قبل، حین و بعد از یک پرواز انجام می‌گیرد گفته می‌شود که شامل برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، اخذ مجوزهای لازم، برآوردها و محاسبات و همچنین اجرای پرواز و سپس اقدامات پس از پرواز است.
بهره برداری: عبارت است از هرگونه استفاده مجاز از پهپادهای غیرنظامی برابر با مفاد این قانون
کاربر: شخص دارای گواهی‌نامه معتبر که هدایت پهپاد را بر عهده دارد، خواه مالک باشد یا نباشد.
کارگروه: کارگروه موضوع تبصره ماده (3) این قانون
نحوه تامین، نظارت، بهره برداری، کاربری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
شورای امنیت کشور سیاست‌گذاری اجرائی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون را از طریق کارگروه برعهده دارد.
کارگروه پهپادهای غیرنظامی با ریاست دبیر شورای امنیت کشور و با عضویت نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (در موضوعات مرتبط با استان‌های تهران و البرز) در چهارچوب وظایف و اختیارات مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.
صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیرنظامی با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379/10/6 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از تایید عدم سوءپیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تاییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.
صدور پروانه فعالیت انواع پهپاد غیرنظامی شامل آموزش، تعمیرات، بهره برداری و صدور گواهی‌نامه کاربر هدایت‌کننده پهپادهای غیرنظامی پس از تایید عدم سوءپیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تاییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بر عهده سازمان است.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به حمایت از بومی‌سازی و انتقال فناوری‌های نوین در تولید پهپادهای غیرنظامی اقدام نموده و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکار لازم برای تبادل دانش طراحی و تولید پهپاد میان بخش نظامی و غیرنظامی و شرکت‌های دانش بنیان را طراحی و پیاده‌سازی نماید.
با پیشنهاد سازمان، شاخص‌های سلامت کاربر هدایت‌کننده پهپاد غیرنظامی، سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب کارگروه می‌رسد. بررسی شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک مورد وثوق و امین سازمان برای طی دوره‌های آموزشی در آموزشگاههای دارای مجوز از سازمان برای صدور گواهی‌نامه الزامی است.
ساخت و تولید پهپاد بدون مجوزهای موضوع این ماده جرم بوده و مرتکب، مستوجب حبس و جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی می-باشد.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکار صادرات محصولات و خدمات توسعه یافته صنعت پهپادی غیرنظامی و همچنین روند صدور مجوز لازم و سازوکار تسهیل صادرات را با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تدوین کند و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب کارگروه برساند.
واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن با رعایت تبصره (1) ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جز در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تامین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش بنیان در داخل مستلزم واردات نمونه محصول نهایی می‌باشد، ممنوع است. در موارد مذکور نیز واردات صرفا پس از اخذ استعلام عدم سوءپیشینه کیفری موثر از قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تایید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انطباق با معیارها و ضوابط ایمنی، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. مرتکب علاوه بر مصادره کالا متناسب با میزان جرم به یکی از مجازات‌های درجه سه یا چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به تشخیص قاضی محکوم می‌شود.
سند رسمی مالکیت پهپادهای غیرنظامی مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهیزات جانبی و مشخصات هویتی مالک و نوع کاربری است. صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا پس از تایید مشخصات فنی و نوع کاربری توسط سازمان بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه سازمان، با رعایت مصادیق مصوب کارگروه بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
تعرفه هزینه‌های صدور سند مالکیت و سایر مجوزهای موضوع این قانون با پیشنهاد کارگروه از طریق وزارت کشور و پس از تایید هیات وزیران با درج در بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
هرگونه تغییر در مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع کاربری و نصب تجهیزات جانبی در پهپادهای غیرنظامی صرفا با کسب اجازه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج در سند جدید با رعایت فرایند موضوع ماده (6) این قانون امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (12) این قانون می‌باشد.
بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پروازی صرفا توسط اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز بهره برداری و به‌وسیله پهپاد دارای سند رسمی مالکیت و کاربر دارای گواهی‌نامه معتبر و ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط مجاز است.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مکلف است، سامانه ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی مشتمل بر اطلاعات موضوع هر پرواز از جمله زمان و محدوده پرواز را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با امکان دسترسی برخط مراجع امنیتی و پدافند یکپارچه، راه‌اندازی نماید. بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پرواز بدون ثبت و تایید اطلاعات طرح پرواز، ممنوع است.
عملیات پروازی پهپادهای غیرنظامی در استان‌های تهران و البرز با مجوز قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد.
به منظور یکپارچه‌سازی مدیریت مجوزهای پهپادهای غیرنظامی، سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارتقا و تکمیل درگاه مجوزهای موضوع این قانون با مجوز نهادهای نظامی و امنیتی اقدام نماید.
در خصوص پهپادهای خدماتی، به جهت خدمات دهی مناسب، با کیفیت و نظام مند، بهره برداری خدماتی از پهپادهای غیرنظامی صرفا توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی دارای مجوز و صلاحیت حرفه‌ای مجاز است و ملزم به نگهداری کلیه اطلاعات پروازی و ارائه آن‌ها در صورت درخواست مراجع ذی صلاح می‌باشند.
کارگروه موضوع تبصره ماده (3) این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، سازوکار اجرائی نظارت و مراقبت از محدوده‌های پروازی پهپادهای موضوع این قانون را تعیین می‌نماید.
وزارت ورزش و جوانان مکلف است با رعایت قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1393/5/19 و پس از اخذ تایید سازمان، نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره برداری پهپاد تفریحی - ورزشی اقدام نماید.
ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به سیاست‌گذاری اجرائی و طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار (کنترل) و سامانه دریافت داده پهپاد غیرنظامی اعم از تولیدی و وارداتی اقدام نماید.
انجام عملیات داده برداری به‌وسیله پهپاد غیرنظامی به منظور اخذ و برداشت اطلاعات مکانی و از جمله نقشه برداری تصویرسنجی (فتوگرامتری) هوایی، فیزیک زمین (ژئوفیزیک) هوایی، پرتوسنجی (رادیومتری)، مغناطیس‌سنجی، پایش طیف، گرانی‌سنجی، نور (لیزر) سنجی و مادون قرمز در مناطق مرزی و سایر مناطق بر اساس تدابیر و مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح و با مجوز امنیتی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح، امکان‌پذیر است.
هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره برداری، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سند رسمی مالکیت ممنوع است. مرتکب علاوه بر مصادره کالا به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی فاقد سند رسمی مالکیت قبل از تصویب این قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به درخواست سند رسمی مالکیت اقدام نمایند و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه به درخواست رسیدگی نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده، دارندگان پهپادهای فاقد سند رسمی مالکیت مشمول جرائم و مجازات‌های این ماده می‌شوند. در صورتی که احراز شود دارنده پهپاد غیرنظامی به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، نسبت به درخواست سند رسمی مالکیت در مهلت سه ماهه مذکور اقدام نکرده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مصرح در این تبصره اضافه می‌شود.
در صورت عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی نسبت به شرایط مذکور در تبصره (1) ماده (4) این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت، شخص دارنده موظف است آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد. این وزارتخانه مکلف است با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، بهای آن را در اولین فرصت ممکن و حداکثر تا سه ماه به مالک قانونی پرداخت کند. در صورت اعتراض به نظر کارشناسی، موضوع با رعایت اصول و مقررات مربوط به محرمانگی و با هزینه متقاضی به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. متقاضیانی که در مهلت قانونی نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت اقدام نموده‌اند تا زمان ابلاغ نتیجه رسیدگی به درخواست مشمول جرائم و مجازات این ماده نمی‌باشند. افراد فاقد صلاحیت می‌توانند پهپادهای خود را با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به افراد صلاحیتدار منتقل کنند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پرواز هرگونه پهپاد فاقد سند رسمی مالکیت ممنوع است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت درخواست متقاضی تا قبل از صدور سند و تعیین تکلیف تقاضا، مجوز موقت جهت پرواز صادر نماید. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سند رسمی مالکیت را مطابق ماده (6) این قانون صادر نماید. در صورتی که متقاضی صلاحیت دریافت سند مالکیت را نداشته باشد، مطابق تبصره (2) این ماده عمل می‌شود.
پرواز پهپادهای غیرنظامی، بدون مجوزهای موضوع این قانون در حریم هوایی کشور جرم بوده و مرتکب در مرتبه اول به مصادره کالا و در صورت تکرار، علاوه بر مصادره به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات حبس درجه پنج می‌باشد.
تعیین و اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی و در سطح ملی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. در صورت اختلاف در تعیین و اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین، نظر شورای عالی امنیت ملی ملاک عمل می‌باشد.
در مواردی که پرواز یا هر نوع معامله، تولید، واردات، حمل، نگهداری و توزیع هر نوع پهپاد با هدف کاربری نظامی یا ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
پرواز غیرمجاز پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریم‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. نیروهای مسلح در صورت احراز پرواز غیرمجاز مذکور، برابر دستورالعمل و طرح‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح، اقدام و علاوه بر توقیف پهپاد، مرتکب را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ذی صلاح تحویل می‌نمایند.
ضابطان دادگستری مکلفند برابر مفاد این قانون در صورت مشاهده پرواز غیرمجاز پهپاد، ضمن تشکیل پرونده، نسبت به توقیف آن و گواهی‌نامه کاربر اقدام و پرونده را در استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله (ع) و در سایر استان‌ها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ادارات اطلاعات برای طی مراحل قانونی و ارسال به مرجع ذی صلاح قضائی، تحویل دهند.
در صورت مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه منجر به انهدام یا عدم قابلیت بهره برداری برای پهپاد غیرنظامی، مالک یا بهره بردار یا کاربر حسب مورد در صورت عدم وجود عذر موجه قانونی یا شرعی مکلفند مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به رده‌های انتظامی گزارش کنند. در هر حال مالک یا بهره بردار یا کاربر موظف است پس از رفع عذر، مراتب فوق را گزارش نماید. رده‌های انتظامی مکلفند گزارش‌های مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نمایند. عدم ارائه گزارش بدون عذر موجه قانونی و شرعی توسط مالک یا بهره بردار یا کاربر در خصوص این ماده حسب مورد موجب توقیف سند مالکیت و یا مجوز بهره برداری حداکثر به مدت شش ماه و مستوجب مجازات درجه هفت یا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره برداری، هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره برداری پهپاد ممنوع است.
مالک، بهره بردار یا کاربر حسب مورد مسوول ورود و جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیرنظامی به افراد، اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشد.
کلیه مالکان یا بهره برداران یا کاربران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غیرنظامی، مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسوولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکت‌های بیمه گر معتبر هستند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار اجرای این ماده را برای تصویب در شورای عالی بیمه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فراهم کند.
دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند در ماموریت‌های محوله در خصوص اجرای مواد (15) و (16) این قانون، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه مسوولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.
هرگونه واردات، صادرات، تولید، توزیع، تعمیر، تجهیز، حمل، نگهداری، معامله یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی موضوع این قانون، توسط اتباع خارجی ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و هفده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/7/9 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف