بمنظور تسریع در امر رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت برعملکرد مالی دستگاههای اجرائی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آئیننامههای اجرائی قانون جدید وتشکیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده میشود که: الف - دیوان محاسبات کشور حسابهای سال 1361 به بعد کلیه دستگاههای اجرائی را بجای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند. ب - رئیس دیوان محاسبات موظف است طرح تشکیلات و آئیننامه اجرائی قانون دیوان محاسبات را تا مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید و تا زمانیکه بتصویب مجلس نرسیده از نظر تشکیلات تابع مقررات سازمان امور اداری واستخدامی کشور خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و مورد نیاز خود را از افراد دیوان محاسبات تامین و در صورت عدم کفایت بهاستخدام جدید بپردازد.
نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای از سال 1353 تا سال 1358 شمسی طبق دستورالعملی است که وسیله هیئت موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1361 مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ میگردد.
دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود باید به نحوی عمل نماید که همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دسترسیدگی داشته باشد و چنانچه بر اثر عقبماندگی حسابها و یا عدم ارسال و تصویب بموقع ترازنامهها و یا سایر مشکلات اجرائی رسیدگی به حسابها بیش از 2 سال مالی معوق بماند، دیوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسیدگی به این قبیل حسابها را جهت تصویب مجلس شورایاسلامی تعیین و پیشنهاد مینماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/4/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی