قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364

صدور و ورود هر نوع کالا در سال 1364 منوط به رعایت این قانون می‌باشد.

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌گردد.

صدور مجوز ورود کلیه کالاها بجز کالاهای خاص نظامی برای متقاضیان بعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور در سال 1365 وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظف‌اند پیش‌بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت پوشش خود را به تفکیک کالا و تعرفه بطور مستدل با ذکر ارزش تقریبی حداکثر تا آخر دیماه 1364 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم می‌شوند: 1 - مجاز- کالاهائی است که صدور و ورود آن‌ها با رعایت مقررات مربوطه بلا مانع است. 2 - مجاز مشروط - کالاهائی است که صدور و ورود آن‌ها با کسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت می‌گیرد. 3 - غیر مجاز - کالاهائی است که صدور و ورود آن‌ها با تصویب هیات دولت منع می‌گردد. 4 - ممنوع - کالاهائی است که صدور و ورود آن‌ها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.

دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آن‌ها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آن‌ها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است اولویت قائل گردد.

دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد اولویت قائل گردد.

دولت مکلف است در شرایط مساوی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به حمل کالا توسط وسائط باربری ایرانی اولویت قائل شود.

با توجه به این که تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهار چوب سیاستهای دولت که توسط وزارت امور خارجه اعلام می‌شود از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مفاد پیش‌نویس کلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای دولتی باید علاوه بر کسب مجوزهای مقرر در قانون به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی از بازرگانی خارجی کشور شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی و مبلغ و حجم آن‌ها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام که بیش از یکسال در منطقه ساکن باشند میتوانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذکور مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان ارزی خود را ظرف مهلت مقرر واریز نمایند.

دولت موظف است سیاست صادراتی خود را مبتنی به تشویق صادرات غیر نفتی قرار دهد و در جهت وصول به این هدف باید حداکثر‌مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد.

سیاست اعطاء جوائز و تسهیلات صادراتی باید متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی اتخاذ گردد.

دولت موظف است کلیه کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مورد بررسی قرار داده و چنانچه میزان ارز مصرف شده برای ساخت و تولید هر یک از آن‌ها بیش از 80% ارز حاصل از صدور و فروش خارجی آن باشد آن کالا را مشخص و صدور آن را غیر مجاز اعلام نماید.

دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.

پیمان‌نامه ارزی بر اساس فهرست کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ‌گذاری بر مبنای متوسط قیمتهای بین‌المللی تعیین و اعلام می‌گردد اخذ خواهد شد.

چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی کالا، تا مدت 8 ماه برای اداره گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.

با توجه به هزینه‌های ارزی لازم برای عرضه و فروش کالا در خارج از کشور در صورتیکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سیستم بانکی معرفی نماید حداقل 11% مشمول تخفیف پیمان ارزی خواهد بود.

به منظور تشویق صادرکنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی کشور بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر‌نفتی را به نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه ذیربط بر حسب نوع کالا تعیین و اعلام می‌شود خریداری نماید.

انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز به منظور وارد کردن کالا بشرح زیر امکان‌پذیر‌میباشد: الف - صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص دیگر که مجاز به واردات می‌باشند واگذار نمایند.

واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت مقررات صادرات و واردات سالیانه و سایر قوانین و مقررات مربوط بشرح زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد: الف - در صورتیکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی ننماید، کالای مورد نظر وی میباید ظرف مهلت پیمان ارزی به کشور وارد گردد. ب - چنانچه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی نماید، در این صورت سفارش کالا از محل ارز مذکور راسا توسط صادرکننده و یا واردکنندگان مجاز با رعایت مفاد این قانون ظرف مدت یکسال از تاریخ معرفی ارز مقدور خواهد بود.

درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

شرکتهای حمل‌ونقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی و دریائی و هوائی حمل کلیه صادرات کشور را در اولویت قرار داده و کرایه حمل را بر اساس تخفیف متناسب با نوع کالا که کمتر از 20% و بیشتر از 35% تعرفه حمل‌ونقل نخواهد بود دریافت مینمایند.

به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف‌کننده کالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهائی که بازار آن‌ها امکان جذب کالاهای صادراتی بیشتری را دارد کمیسیون ماده 22می‌تواند در این‌گونه موارد حداکثر تا 20% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.

دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا وضع سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود باید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالای وارداتی ساخته شده به نسبت از کالاهای ناتمام بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت کالا حفظ گردد.

مسئولیت کمیسیون خرید، متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره 1102/د مورخ 1358/9/24 بعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

دولت مکلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در‌داخل کشور متناسب است حتی‌المقدور نوعی را انتخاب که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.

قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از اینکه واردکننده از (بخش خصوصی) تعاونی یا دولتی باشد جز در مورد کالاهای سوغات، هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد می‌شود باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد.

دولت موظف است بطور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آن‌ها اقلامیکه صرفا جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غیر مجاز اعلام نماید.

ماده 20 آئیننامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 1362/1/20 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمرکی در صورتیکه جنبه تجاری نداشته باشد در مورد هر مسافر و یکبار در سال تا بهای تمام شده 000/50 ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا 000/50 ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است. کالای مازاد بر این مقدار‌مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا 000/50 ریال کالای غیرتجاری بدون هیچ‌گونه معافیت قابل ترخیص است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون است و آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر تا یکماه بعد از ابلاغ قانون توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ می‌گردد.