رسیدگی بتخلفات و اعمال برخلاف حیثیت و شئون قضائی و اهمال و مسامحه روساء و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی در انجام وظایف قانونی اگر هم قبل از اینقانون واقع شده در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و مطابق مقررات اینقانون خواهد بود.
ماده 2اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸
دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از یکنفر رئیس و دو نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی البدل از بین افسران ارشد ارتش (شاغل یا بازنشسته) که درجه رئیس آن از سرهنگی کمتر نباشد تشکیل میشود.
هرگاه رئیس نتواند در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش شرکت نماید ریاست دادگاه بعهده عضو ارشد خواهد بود.
ماده 3اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸
دادسرای انتظامی قضات ارتش مرکب است از یکنفر دادستان با حداقل درجه سرهنگی و تعداد لازم دادیار با درجه افسر ارشدی (از افسران شاغل یا بازنشسته)
در غیاب دادستان انجام وظایف او بعهده ارشد دادیاران حاضر خواهد بود.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی باید حداقل دارای درجه لیسانس قضائی بوده و حتی الامکان دارای سابقه خدمت در مشاغل قضائی باشند.
ماده 5اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸
رئیس و اعضاء اصلی و علیالبدل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران داد سرای انتظامی به پیشنهاد وزارت جنگ و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات روسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی را در هر درجهای که باشند خواهند داشت.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش نباید با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 داشته باشند.
کسیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد نمیتواند در سمت رئیس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار دادسرای انتظامی انجام وظیفه نماید.
رئیس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار داد سرای انتظامی در موارد زیر باید از دخالت در رسیدگی خودداری نماید : 1 - در صورتیکه با افسر مورد تعقیب قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 داشته باشد. 2 - در صورتیکه با افسر مورد تعقیب طرف دعوای کیفری یا حقوقی بوده و در صورت صدور حکم از تاریخ صدور تا زمان رسیدگی بتخلف ادعائی پنج سال نگذشته باشد. 3 - در صورتیکه در ماهیت پرونده و یا موضوع تخلف بنحوی از انحاء سابقا رسیدگی و اظهار عقیده نموده یا ذینفع باشد. 4 - در صورتیکه مرئوس مستقیم افسر مورد تعقیب در زمان ارتکاب تخلف انتسابی بوده باشد.
وزارت جنگ برای انجام امور دفتری دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادسرای آن بتعداد لازم منشی و کارمند دفتری تعیین مینماید.
وظایف دادسرای انتظامی قضات ارتش بشرح ذیل است: 1 - بازرسی بمنظور کشف تخلفات و تقصیرات قضائی قضات ارتش و تعقیب متخلفین. 2 - رسیدگی باطلاعات واصله نسبت بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی قضات ارتش و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف قضائی و تعقیب متخلفین.
دادسرای انتظامی قضات ارتش در موارد زیر شروع برسیدگی مینماید 1 - شکایت اشخاص ذینفع. 2 - اعلام و گزارش مراجع رسمی. 3 - مشهودات دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش در پروندهها و سایر اوراق رسمی.
در هر یک از موارد مذکور در این ماده داستان انتظامی قضات ارتش راسا و یا بوسیله یکی از دادیاران رسیدگی و تحقیقات و بازرسیهای مقدماتی را انجام داده و در صورتیکه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پس از صدور امر تعقیب از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران برسیدگی ادامه میدهد و در صورت احراز تخلف ادعانامه تنظیم و بدادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تقدیم میدارد و هرگاه موضوع را قابل تعقیب تشخیص ندهد و یا پس از صدور امر تعقیب تخلف را محرز نداند دستور بایگانی پرونده را صادر مینماید و مراتبرا کتبا بمراجع اعلامکننده اطلاع میدهد.
رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامی قضات ارتش بوسیله قسمت مربوط بافسر مورد تعقیب ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ لایحه دفاعی تنظیم و از طریق قسمت مربوط یا مستقیما بدفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تسلیم نماید.
دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از وصول لایحه دفاعیه افسر مورد تعقیب یا انقضاء مهلت قانونی در جلسه رسمی ادعانامه دادستان و محتویات پرونده و لایحه دفاعی را مورد بررسی قرار داده و رای مقتضی صادر مینماید. حضور دادستان و افسر مورد تعقیب در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورت لزوم میتواند تا قبل از صدور حکم از آنها کتبا یا حضورا توضیحات لازم بخواهد و یا اگر تحقیقات را ناقص دید آنرا تکمیل و یا امر بتکمیل آن بدهد. در صورتیکه دادگاه حضور یکی از طرفین را لازم بداند باید بطرف دیگر نیز اخطار نماید که در صورت تمایل در دادگاه حاضر شود.
در مواردیکه تنبیه مورد تقاضا از طرف دادستان از درجات 5 و 6 و 7 و 8 مذکور در ماده 15 باشد دادگاه پس از استماع مدافعات حضوریافسر مورد تعقیب و کسب نظر دادستان یا نماینده او رای مقتضی صادر خواهد نمود مگر اینکه افسر مورد تعقیب عدم تمایل خود را بحضور در دادگاه کتبا اعلام نماید و دادگاه حضور او را ضروری تشخیص ندهد.
دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از رسیدگیهای لازم در صورت احراز تخلف متخلف را حسب مورد بیکی از تنبیهات زیر محکوم مینماید: 1 - توبیخ کتبی بدون درج در دستور قسمتی. 2 - توبیخ کتبی با درج در دستور قسمتی. 3 - توبیخ کتبی با درج در فرمان همگانی ارتش. 4 - کسر حقوق ماهیانه تا یک سوم از یکماه تا ششماه. 5 - انتظار خدمت یا بدون کاری از سه ماه تا یکسال. 6 - سلب حق ترفیع درجه از یک الی سه سال. 7 - تنزیل یک درجه. 8 - اخراج از خدمت ارتش
تبصرهاصلاحی ۱۳۵۳/۰۲/۲۳
در صورت محکومیت متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 و 6 و 7 دادگاه میتواند بنا به مقتضیات با تصریح درحکم متخلف را بطور موقت یا دائم از خدمات قضائی محروم نماید.
ماده 16اصلاحی ۱۳۵۳/۰۲/۲۳
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش قطعی و غیر قابل اعتراض است و پس از صدور رای عینا بضمیمه پرونده بدادسرا اعاده و بشرح زیر اقدام میشود: الف - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 15 بوسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش جهت اجراء بقسمت مربوط متخلف و سایر مراجع ذیربط اعلام میگردد. ب - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای 3 و 4 ماده 15 بوسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش برای درج در فرمان همگانی ارتش ارسال و پس از درج بموقع اجرا گذاشته میشود. ج - اجرای احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای 5 و 6 و 7 و 8 ماده 15 موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی خواهد بود و در این موارد بنا به اراده ملوکانه ممکن است تنبیه یک درجه تخفیف داده شود یا امر به تاخیر اجرای حکم صادر گردد.
در صورتیکه دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش ضمن رسیدگی بتخلف بعملی برخورد نماید که رسیدگی بآن در صلاحیت مراجع کیفری باشد پرونده را با رعایت قانونی دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین موضوعه جهت تعقیب جزائی متهم بمراجع صلاحیتدار ارسالخواهد نمود.
مرور زمان تعقیب تخلفات منظور در این قانون دو سال و مرور زمان اجرای احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از تاریخ قطعیت سه سال خواهد بود.
دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش میتوانند برای رسیدگی بتخلفات انتسابی بسوابق امر مراجعه کنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوط بموضوع باید در اختیار آنان گذارده شود.
وزارت جنگ مامور اجرای اینقانون است.
قانون بالا مشتمل بر بیست ماده و پنج تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود درجلسه روز پنجشنبه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز شنبه بیست و چهار بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید .
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا _ مهندس شریف امامی