قوانین جاری ›

قانون مقررات مالی شورای نگهبان


۱۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۲/۰۷/۱۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
54870
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۲/۰۷/۱۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
11258
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۲/۰۷/۳۰
تاریخ اجرا
۱۳۶۲/۰۸/۱۶
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 1012193800728492954 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بودجه شورای نگهبان بتفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تایید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌گردد تا عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون می‌باشد.
هر گونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور می‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله بعهده دبیر شورا یا قائم مقام وی می‌باشد.
مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت درخواست وجه پرداخت هزینه‌ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را بعهده دارد.
نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.
وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی‌شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با‌امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز می‌باشد.
کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیر مالی شورا قابل احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.
حقوق اعضاء شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت) و موقت شورای نگهبان بر اساس جدول منضم به آئیننامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
هر گونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضاء شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
امور مالی شورا می‌تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا باشد موقتا با تصویب شورا و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید.
کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می‌شود جزو اموال شورای نگهبان محسوب می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی