شماره 204 /210 - 01 - 101 - 26 /12 /61 شورای محترم نگهبان پیرو شماره 135 - 210 - 01 - 101 مورخ 18/9/1361 نداجا به سماجا 4 1- موضوع استفاده از امکانات دریایی کشور هندوستان در جلسه مورخ 1/4/1361 شورای عالی دفاع مطرح و مجوز بازدید و همکاری فنی نداجا با کشور هندوستان طی نامه شماره 128 - 3 - 05 - 101 مورخ 3/4/1361 به این نیرو ابلاغ گردیده است. 2- پیرو بازدید گروه هندی از امکانات نداجا، چارچوب همکاریهای موردنظر تعیین گردیده و متن مذاکرات انجام شده نیز تهیه که بر مبنای این متن قرار شد با توجه به نیازمندیهای یک سری بررسیهای فنی مقدماتی انجام و نداجا ضن ارسال نامه درخواست کار (LETER OF INTENT) همراه با مدارک و نقشه جات فنی به مقامات صنایع دریائی این کشور به مدت 60 روز فرصت دهد که امکانات، نحوه و چگونگی انجام همکاریها در چهارچوب مشخص شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به این نیرو ارایه شود تا در صورت توافق نسبت به عقد قرارداد و موافقتنامه از طریق قوانین جاری مملکت اقدام گردد. بدیهی است نداجا هزینه مطالعات و بررسیهای مقامات هندی در طول مدت روز را پرداخت خواهد نمود. یک نسخه از متن مذاکرات انجام شده (RECORD OF DISCUSSION) و ترجمه آن همراه با توضیحات موردنظر در مورد ارسال نامه درخواست انجام کار (L.O.I) به سماجا و وزارت دفاع ملی ارسال گردید. (پیوستی) 4- وزارت دفاع (دایره حقوقی و پارلمانی) طی نامه شماره 42 - 52 - 1401 - 575 مورخ 30/9/1361 اعلام نمود که از آنجائیکه بر طبق اصل 125 قانون اساسی هرگونه تفاهمنامه یا مقاوله نامه و قرارداد با دول خارجی میباید با تصویب مجلس شورای اسلامی و با امضاء ریاست جمهوری انجام پذیرد، ارسال نامه درخواست کار (L.O.I) منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 5- ضمن تماس با مقامات وزارت دفاع (حقوقی و پارلمانی) توضیح داده شد که بدون بررسیهای مقدماتی اصولا امکان همکاری و یا عقد قرارداد و موافقتنامه برای نداجا ممکن نمیباشد و در عین حال با توجه به نیاز نداجا به چنین تعمیراتی و اینکه وضعیت و شرائط همکاری در کشور هندوستان از نظر این تعمیرات روشن نبوده، ارجاع این امر در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی زودرس بوده و مسلما پس از دریافت درخواست و پیشنهاد کشور هندوستان در صورتی که شرائط پیشنهادی آن کشور مورد قبول قرار گیرد عقد قرارداد از طریق مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اخذ خواهد شد. 6- نظر به اینکه اخذ پیشنهاد مستلزم هزینهای برای این نیرو و ارسال کتب و نقشه جات و یگانهای شناور است وزارت دفاع (معاونت حقوقی) لازم میداند در این مرحله مجلس شورای اسلامی اجازه این اقدام را به نداجا صادر نماید. بدیهی است همانطوری که از عرض گذشت در صورت توافق با پیشنهادات دریافتی توافقهای حاصله منوط به تصویب مجلس خواهد بود. 7- مکاتبات بیشتری در این زمینه با وزارت دفاع و سماجا 4 به انجام رسید و نظریه این نیرو مبنی بر عدم نیاز به ارجاع مساله در این مرحله به مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت دفاع (معاونت حقوقی و پارلمانی) مورد تایید واقع نگردید. 8- استحضارا حدود همکاریهای تعمیراتی این دو نیرو منوط به تعمیرات اساسی دو فروند از یگانهای نداجا در کشور هندوستان با همکاری پرسنل ایرانی و همزمان تعمیرات اساسی یک فروند دیگر در کارخانجات بندرعباس با همکاری پرسنل هندی خواهد بود. 9- با توجه به مراتب بالا و با توجه به ضرورت امر و احتمال طولانی شدن اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مستدعی است مقرر فرمایند تفسیر اصل 125 قانون اساسی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اجراء از طریق وزارت دفاع و سماجا به این نیرو ابلاغ گردد. 10- با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه عقد قرارداد از طرف نیروی دریایی با کشورهای دوست (تایید شده از نظر سیاست خارجی) در زمینه تعمیرات یگانهای شناور و یا احتمالا خرید بعضی از دستگاهها و یا قطعات میتواند جزو اقدامات معمول و موردنیاز بوده و اجرای این برنامه از نظر زمانی حائز اهمیت میباشد مستدعی است مقرر فرمایید اصل 125 قانون اساسی تفسیر تا در صورت امکان در هر مرحلهای این نیرو مجبور نباشد وقت زیادی را برای اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در آمادگی رزمی از دست بدهد. بدیهی است در صورت نیاز نداجا به عقد قراردادهای کلی در سطح دولتها (مثلا خریدهای اقلام عمده دفاعی در سطوح بالا)، مراتب از تصویب مجلس خواهد گذشت. فرمانده نداجا ناخدا یکم ستاد بهرام افضلی
شماره 9039 - 9 /4 /62 فرمانده محترم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران عطف به نامههای شماره 204 /210 - 01 - 101 مورخ 26 /12 /61 و شماره 30 /210 - 01 - 101 مورخ 1 /4 /62: موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بدین شرح اعلام میشود: "چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل 125 قانون اساسی نمیباشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد." قائم مقام دبیر شورای نگهبان - محسن هادی